التلازم بين الاختلاف التكويني و الحقوقي للرجل والمرأة.

التلازم بين الاختلاف التكويني و الحقوقي للرجل والمرأة.

قد يتبادر إلى أذهان الكثير منّا هذا التساؤل:  هل يتعين وضع قوانين ومقررات مختلفة لكل مورد فيه اختلاف تكويني بين البشر يؤدي الى حدوث آثار مختلفة في الحياة الاجتماعية؟ وما هو نوع الاختلافات بين الرجل والمرأة التي تؤدي الى الاختلاف في الحقوق؟ وهل هنالك فارق جوهري بين المرأة والرجل؟

جوابه: لا شك في أن البشر يختلفون فيما بينهم كثيراً سواء من الناحية الجسمية أو الروحية حيث يتعذر العثور على اثنين ـ وان كانا أخوين ـ يتشابهان في جميع الجهات جسمياً وروحيا.

من ناحية أخرى ان الأعم الأغلب من هذه الفوارق الجسمية والروحية تؤدي نوعاً ما الى حدوث آثار اجتماعية مختلفة، من هنا فان المقنن ليس أمامه لدى وضع القانون سوى ثلاث سبل هي: إما أن يضع في الحسبان كافة الاختلافات، أو أن يتغاضى عنها جميعاً، أو أن يحسب حساب بعضها ويغض الطرف عن بعضها الآخر.

فإذا ما أخذ جميع الاختلافات بنظر الاعتبار وأراد وضع قانون خاص لكل اختلاف فعليه أن يضع مجموعة من القوانين لكل فرد من البشر، ومن الطبيعي ان مثل هذا الأمر ليس عملياً ولا هو مفيد. وإذا ما غضَّ الطرف عن كافة الاختلافات وشمل جميع الناس بقانون واحد وجعلهم سواء في الحقوق والواجبات، فانه لن تتحقق مصالح المجتمع كما ينبغي. ويجب إذن عليه أن يضع في الحسبان الافتراض الثالث ويأخذ بنظر الاعتبار بعض الاختلافات ويتغاضى عن الباقي. في هذه الحالة يكون أمامنا هذا التساؤل وهو: ما هو نوع الاختلافات التي يُفترض أن تؤدي الى اختلاف القوانين، وأيّها الذي يُفترض أن لا يكون كذلك؟

يبدو أن الاختلاف التكويني الذي يكون سبباً في ظهور قوانين ومقررات مختلفة؛ يجب أن يتميز بثلاث مميزات هي:

1 ـ أن يكون دائمياً: نظراً لتعذر تغيير القوانين بشكل مستمر فيجب أن تؤخذ الاختلافات الدائمية والثابتة فقط بنظر الاعتبار عند وضع القانون وليس الاختلافات المؤقتة والعابرة.

2 ـ أن يكون غالباً أو شاملاً: يجب أن لا يكون الاختلاف مقتصراً على شخص أو شخصين أو عدة أشخاص، فالمقنن لا قدرة له على وضع منظومة من القوانين على حدة لكل فرد من أفراد المجتمع. فليست مهمة المقنن سوى وضع قانون لجميع أبناء المجتمع أو طبقة عريضة منهم، فإذا ما تميزت طبقة عريضة بخاصّة ما إذ ذاك يتسنى إصدار حكم خاص لتلك الطبقة بما تقتضيه تلك الخاصّة.

3 ـ أن يكون مؤثراً في الأمور الاجتماعية: ان الاختلاف الذي لا تأثير له في معطيات النشاط الاجتماعي وفي حجم وطبيعة المشاركة لتحقيق متطلبات المجتمع لا يؤدي الى وضع قوانين ومقررات مختلفة. فعلى سبيل المثال: لو كان الاختلاف في لون البشرة مؤثراً في نتيجة العمل الاجتماعي لصحَّ بل لتعين حينها وضع منظومة من الحقوق الخاصّة لكل عرق على حدة، لكن ليس من ميزة أي لون بشرة أو عرق ان يؤثر تأثيراً ملحوظاً في الجوانب الاجتماعية.

باعتقادنا ان بين المرأة والرجل مجموعة من الفوارق التكوينية التي تستدعي اختلافاً في الحقوق والواجبات فللنساء في كل مجتمع وعلى مدى التاريخ فوارق مع الرجال لها المواصفات الثلاث التالية:

أولاً: ثابتة ودائمية، فمن النادر على امتداد التاريخ البشري ان يكون قد حصل تغيير في الجنس وتحول رجل الى امرأة أو امرأة الى رجل. وهذه الاختلافات تبقى على مدى حياة الناس.

ثانياً: انها عامة: فكلُّ من شريحتي النساء والرجال تشكل نصف المجتمع الانساني تقريباً.

ثالثاً: انها ـ وكما سيأتي ـ منشأ آثار مختلفة في الحياة الاجتماعية.

بناءً على هذا، من المعقول تماماً ومن الصواب والعدل أن يختلف النساء والرجال ـ  بغضّ النظر عن الحقوق والواجبات المشتركة التي يتمتعون بها في ضوء وجوه الاشتراك الطبيعي والتكويني بينهم ـ في سائر الحقوق والواجبات. وإذا ما روعي الاختلاف بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات فانّه ستتحقق مصالح النساء والرجال وكذلك مصالح المجتمع. وفي حالة عدم مراعاته ستُهدر الكثير من مصالح النساء والرجال ومصالح المجتمع. (1)

وربما البعض يعترض على تنوع الجنس  ، أي لماذا لم يخلق الله تعالى ابتداءاً جنساً واحدا لا يختلف من الناحية التكوينية والنفسية والفسيلوجية فتكون الوظائف واحدة ، لماذا هذا التفاضل في الوظائف ؟

الجواب: قضية التفاوت هي من القضايا الطبيعية . فكثيراً ما ترد أمثال هذه الأسئلة منها :”لماذا خلق البعض بمواهب وقابليات أكثر، وآخرون بمواهب وقابليات أقل، والبعض متحلين بالجمال، وآخرون خُلوٌ منه، أو بجمال قليل، والبعض بامتيازات جسمية عالية وقوية متفوقة، وآخرون عاديين، هل يتلاءم هذا التفاوت مع العدل الإِلهي؟؟.

في الإِجابة على هذه التساؤلات يُلفت أنظارنا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي صاحب كتاب “الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل” إلى النقاط التالية :

1 ـ إِنّ بعض الفروق الجسمية والروحية بين الناس ناشئة عن الإِختلافات الطبقية والمظالم الإِجتماعية، أو التفريط الفردي الذي لا علاقة له بنظام الخلق وجهاز الإِيجاد أبداً، فمثلا كثير من أبناء الأغنياء أقوى من أبناء الفقراء وأكثر جمالا وتقدماً من ناحية المواهب والقابليات بسبب أن الفريق الأوّل (أولاد الأغنياء) يحظى بإمكانيات أكبر من حيث الغذاء والجوانب الصحية، في حين يعاني الفريق الثاني من حرمان ونقصان من هذه الجهة. أو أن هناك من يخسر الكثير من طاقاته الجسمية والروحية بسبب التواني، والبطالة، والتفريط والتقصير.

إِنّنا يجب أن نعتبر هذه الفروق وهذا التفاوت تفاوتاً ومصطنعاً ومزيفاً، وغير مبرر، ويتحقق القضاء عليها من خلال القضاء على النظام الطبقي، وتعميم العدالة الإِجتماعية في الحياة البشرية، والقرآن الكريم والإِسلام لا يقرّ أي شيء من هذه الفروق، وأي لون من ألوان هذا التفاوت والتمييز أبداً.

2 ـ إِنّ القسم الآخر من الفروق وألوان التفاوت أمر طبيعي، وشيء لازم من لوازم الجبلة البشرية، بل وضرورة من ضرورات الحياة الإِنسانية، يعني أنّ مجتمعاً من المجتمعات حتى إِذا كان يحظى بالعدالة الإِجتماعية الكاملة لا يمكن أن يكون جميع أفراده متساوين وعلى نمط واحد وصورة واحدة مثل منتجات معمل. بل لابدّ أن يكون هناك بعض التفاوت، ولكن يجب أن نعلم أنّ المواهب الإِلهية والقابليات الجسمية والروحية قد قسمت ـ في الأغلب ـ تقسيماً يصيب فيه كل واحد قسطاً من تلك المواهب والقابليات. لا أن يحظى بعض بجميع المواهب، ويحرم آخرون من أي شيء منها، وبمعنى أنّه قل أن يوجد هناك من تجتمع فيه كل المواهب جملة واحدة، بل هناك من يحظى بالمقدرة البدنية الكافية، وآخر يحظى بموهبة رياضية جيدة، ومن يحظى بذوق شعري رفيع، وآخر يحظى برغبة كبيرة في التجارة، ومن يتمتع بذكاء وافر في مجال الزراعة، وآخر بمواهب وقابليات خاصّة أُخرى.

المهم أن يكتشف المجتمع أو الأفراد أنفسهم تلك المواهب والقابليات، وأن يقوموا بتربيتها وتنميته في بيئة سليمة، حتى يتمكن كل إنسان إظهار ما ينطوي عليه من نقطة ضعف ويستفيد منها.

3 ـ من المعلوم أن المجتمع مثل الجسد الإِنساني بحاجة إِلى الأنسجة والعضلات والخلايا المختلفة، يعني كما أنّ البدن لو تألف جميعه من خلايا دقيقة ورقيقة مثل خلايا العين والمخ لم يدم طويلا، ولو تألف جميعه من خلايا غليظة وخشنة لا تعرف انعطافاً مثل خلايا العظام، فقدت القدرة الكافية على القيام بوظائفها، بل لابدّ أن تكون الخلايا المكونة للجسم متنوعة، ليصلح بعضها للقيام بوظيفة التفكير، وبعضها للمشاهدة والنظر، وآخر على الإِستماع ورابع على التحدث، هكذا لابدّ لوجود «المجتمع الكامل» من وجود عناصر ذات مواهب وقابليات وأذواق، وتراكيب مختلفة متنوعة، بدنية وفكرية، لكن لا يعني هذا أن يعاني بعض أعضاء الجسد الإِجتماعي من حرمان، أو تستصغر خدماته أو يستحقر دوره، تماماً كما تستفيد كل خلايا البدن الواحد رغم ما بينها من تفاوت وفروق من الغذاء والهواء وغيرها من الحاجات بالمقدار اللازم لكل واحد.

وبعبارة أُخرى: إِنّ الفروق وأشكال التفاوت في البنية الروحية والجسمية في الجوانب الطبيعة (التي لا هي ظالمة ولا هي مفروضة) إنّما هي في الحقيقة مقتضى «الحكمة الرّبانية»، والعدل لا يمكنه بحال أن ينفصل عن الحكمة.

فعلى سبيل المثال إِذا كانت خلايا الجسم البشري مخلوقة في شكل واحد كان ذلك بعيداً عن الحكمة كما أنّه خال عن العدل الذي يعني وضع كل شيء في محله وموضعه المناسب، وكذلك إذا تشابه الناس في يوم من الأيّام في التفكير أو تشابهوا في القابلية والموهبة لتهافت بنيان المجتمع برمته في ذلك اليوم.

إِذن فما ورد في هذه الآية في مجال التفضيل والتفاوت في جبلة الرجل والمرأة وخلقتهما إِنّما هو في الواقع إِشارة إِلى هذا الموضوع، لأنه من البديهي إِذا كان البشر جميعاً رجالا، أو كانوا جميعاً نساء لإنقرض النوع البشري عاجلا، هذا مضافاً إِلى إنتفاء قسم من ملاذ البشر المشروعة.

فإذا اعترض جماعة قائلين لماذا خلق البشر صنفين رجالا ونساء، وزعموا بأنّ هذا الأمر لا يتلاءم مع العدالة الإِلهية. لم يكن هذا الإِعتراض منطقياً، لأنهم لم يلتفتوا إِلى حكمة هذا التفاوت، ولم يتدبروا فيها.(2)

إذا نفهم من هذا ان هذه الاختلافات في بعض الوظائف لكلا الجنسين على رغم أحاديث بعض الجهله والمغرضون ، ليست تفرقة لمقام المرأة بل إنها العدالة بعينها ، والشيء المهم في الحقوق هو أن تكون الحقوق مبنية على أساس العدالة ، حيث إذا لم توجد هذه الاختلافات لم تكن العدالة وكانت على خلافها وعلى سبيل المثال : إذا قسم الوالد ثروته بصورة متساوية على أبنائه ، بل قسّمها على أساس استعدادهم – بدون التفرقة في القيمة – فيكون قد راعى العدالة ، ولكن إذا عمل بعكس ذلك يكون قد ظلمهم.

توضيح: هذا الأب لديه أنواع من الثروة ، لديه متجر وأراضي زراعية وممتلكات مستأجرة ومصنع ، ونفرض أن هذا الوالد لديه أولاد باستعدادت مختلفة ، وقد جربهم وامتحنهم فرأى من لديه استعداد قوي في التجارة ، والآخر استعداده قوي في الزراعة والثالث استعداده لحفظ الممتلكات المستأجره أفضل ، والرابع لديه استعداد أكثر للمحافظة على المصنع .

فإذا حسب الوالد ثروته في حياته ، وجد أن ثروته تعادل 4 ملايين دولار ، قام على أساس الاستعدادات بإعطاء متجره ( والذي يعادل مليون دولار) لابنه الذي لديه الاستعداد في ذلك ، وأراضيه الزراعية لولده الآخر الذي لديه استعداد أفضل في مجال الزراعة ، ووضع ممتلكاته المستأجرة في تصرف ولده الآخر الذي استعداده أكثر في هذا المجال ، وأعطى مصنعه ( مع التوجّه لقيمتمهم والتي تعادل مليون دولار) لولده الآخر الذي لديه استعداد أكثر في هذا المجال ، فهل ظلم هذا الوالد أولاده بهذا التقسيم وبنظرته المختلفة لكل منهم ….!

بالتأكيد لا …لكن إذا عمل بعكس ذلك ، يكون قد ظلمهم وضيّع وهدر حقوقهم ، في الإسلام جاءت الاختلافات بين حقوق المرأة والرجل على هذا الأساس ، ولا تدل على أفضلية الرجل على المرأة أو العكس ، بل على أثر الاستعدادات المختلفة لكل من الرجل والمرأة – مع التوجه للقيمة الحقيقية في الاجراء – تم حفظ الحقوق .(3)

يقول الشعراوي في كتابه ” المرأة في القرآن”(4) ما نصه :” الناس تحسب أن الرجل والمرأة  خُلقا متنافسين , ولكنهما في الحقيقة خُلقا متكاملين ,أي يكمل كل منهما الآخر . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ( والليل إذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والآنثى إن سعيكم لشتى ) (5).

لقد أراد الله – تبارك وتعالى – أن يلفتنا إلى قضية التكامل بين الرجل والمرأة , كقضية التكامل بين الليل والنهار .. الليل والنهار مختلفان في الطبيعة ..فالنهار يملؤه الضوء ..وهو وقت السعي وراء الرزق والحركة , والليل تملؤه الظلمة وهو وقت السكون والراحة والنوم .كلاهما – الليل والنهار – يختلفان في طبيعة مهمتهما في الكون ولكنهما مع ذلك متكاملان في هذه المهمة , أي يكمل أحدهما الآخر , فلو ن الله – سبحانه وتعالى – جعل الدنيا كلها نهاراً , لتعب الناس لأنهم لا يجدون وقتا تسكن فيه النفوس وتطمئن القلوب , ولا يجدون الراحة التي توفر لهم الاستعداد لاستقبال الحركة في الحياة .

ولو أن الله – سبحانه وتعالى – خلق الكون كله ليلاً , ما استطاع الناس الحركة ولاالعمل , ولا السعي على الرزق إلا بصعوبة . واقرأ قول الحق جل جلاله : ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيا أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون )( 6).

أن الله- سبحانه وتعالى – يلفتنا إلى أن مهمة الليل والنهار في الكون هي مهمة متكاملة , وليست متعاندة , أي لا يعاند بعضها بعضاً , ولكن يكمل بعضها بعضاً , وهذا واضح من حركة الحياة .

الإنسان إذا لم يستريح ويسكن ليلاً , لا يستطيع السعي والعمل نهاراً , والإنسان الذي تضره ظروفه مثلاً ..أن يواصل العمل ليلاً ونهاراً , لا يمر عليه يومان إلا ويكون قد فقد القدرة على العمل والحركة , ولا بد أن ينام فترة توازي فترة ليل اليومين اللذين قضاهما مستيقظاً.

النوم بالليل هو الذي عطي الراحة الحقيقية للجسم , ذلك أن حركة الحياة تهدأ ليلاً , مما يتيح للإنسان نوماً عميقاً ..فضلاً عن ذلك فإن النوم ليلاً – كما ثبت ن الأبحاث الطبية الحديثة – يعطي الجسد راحة لا يعطيها له نوم النهار .

كذلك لا يستطيع أحد أن يقول : إن الليل والنهار متعاندان ..بل هما متكاملان ..يكفل كل منهما الآخر .

ولكي تستقيم الحياة لا يستغني الإنسان عن ليل أو نهار.

أيضا الرجل والمرأة خلقهما الله – سبحانه وتعالى – متكاملين متعاندين . الرجل له وظيفته في السعي على الرزق , ورعاية زوجته وأولاده , وتوفير أسباب الحياة لهم . والمرأة لها مهمتها في رعاية البيت وإنجاب الأولاد ..وتكون سكناً للزوج عندما يعود إلى بيته متعباً من حركة الحياة تستقبله بابتسامة تمسح له شقاء ليوم , ويجد كل ما يحتاجه في بيته معداً , ولذلك قال الله – تبارك وتعالى – : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)( 7)

وهكذا حدد الله – سبحانه وتعالى – المهمة المتكاملة للرجل المرأة , فكلاهما يكمل بعضه بعضاً , لا الرجل يصلح لمهمة المرأة في إنجاب الأطفال ورعاية البيت , وتربية الأولاد والعناية بهم . ولا المرأة مهمتها الأساسية أن تسعى في سبيل لرزق لتوفير لقمة لعيش للرجل , وليس هذا على مستوى الأفراد والأمم فقط , ولكنه شول للكون وما فيه ومَنْ فيه , وإن كانت هناك نساء تَسْعَيْنَ على الرزق , فإنذلك يكون في حدود إمكاناتها واستعداداها الفطري مع شمولها بالكرامة , وإحاطتها بكامل الرعاية “.

(1)  اسئلة وردود(ج 5) لمحمد تقي مصباح اليزدي , ص 664-366 الطبعة الرابعة عشرة . عام 1380هـ. ش (1422هـ/2001م)، بجهود دار النشر التابعة لمؤسسة الإمام الخميني ( قدس سره) للتعليم والبحوث.

(2) تفسير الامثل في الافضلية مجلد 3 ص 211 بتصرف

(3) كتاب حقوق المرأة في الاسلام لابي القاسم الديباجي ( بيان موارد الاختلاف) ص 55:

(4) الشعراوي، محمد متولي ، المرأة في القرآن ، مكتبة الشعراوي الإسلامية ، قطاع الثقافة ، إصدار مؤسسة أخبار اليوم ، ص 15 -18.

(5) الليل/4.

(6) القصص/ 71-72.والسرمد : الزمن الطويل أو الدائم ( القاموس القويم 1/ 312).

(7)الروم/21.